هرگونه قطع برق ممنوع است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۴۲۰۳
دادستان همدان گفت: به منظور پیگیری مطالبات مردمی، به مدیر عامل شرکت برق استان همدان ابلاغ شده که هرگونه قطع برق ممنوع است و در صورت مشاهده قطعی با عامل آن برخورد قضایی می شود.
به گزارش خبرنگار برنا از همدان، مدتی است خاموشی های مکرر برق نارضایتی‌های عمومی را در کشور و ویژه در استان همدان به دنبال داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قطعی برق در برخی مناطق و عمده تر در روستاها حتی به چهار ساعت در روز هم رسیده بود و عده ای از کشاورزان که نوبت آب آنان همزمان با خاموشی‌ها بود و نتوانستند زمین های خود را آبیاری کنند نیز گلایه مند شدند. در برخی مناطق قطعی برق زمینه ساز قطعی تلفن های منازل نیز شده بود.
و اما به دنبال این نارضایتی ها بود که حسن خانجانی، دادستان همدان به عنوان مدعی‌العموم در دفاع از حقوق عامه وارد میدان شد و گفت: با توجه به گلایه مندی‌های مکرر مردمی و به منظور پیگیری مطالبات آنان، امروز به صورت کتبی به مدیر عامل شرکت برق استان همدان ابلاغ شد هرگونه قطع برق ممنوع است.
وی با بیان اینکه در صورت مشاهده قطعی برق با عامل آن برخورد قضایی خواهد شد تأکید کرد: قطعی برق ناشی از اشکالات فنی که بعضاً به صورت موردی اتفاق می‌افتد، مشمول این دستور قضایی نیست.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دادستان همدان مدعی العموم قطعی برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۴۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه کارکنان از متوقف شدن اجرای طرح عقد قرارداد مستقیم با نیرو‌ها در برخی از شرکت‌ها
طبق قانون اساسی و با هدف حذف شرکت‌های پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی مقرر شد تا از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکت‌های پیمانکار خودداری شود و دستگاه اجرایی به طور مستقیم با نیروهای خود قرارداد یکساله منعقد کنند. اما این قانون در برخی از شرکت‌ها همچنان به اجرا در نیامده است و موجب نارضایتی کارکنان آنها شده است.
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از متوقف شدن اجرای این قانون در سال ۱۴۰۳ در برخی از دستگاه‌های اجرایی خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد تا کارکنان از بلاتکلیفی رها شوند.
متن پیام شهروند خبرنگار
باسلام، لطفا مصوبه مجلس در خصوص قرارداد‌های مستقیم کارگران در دستگاه‌های اجرایی که قرار بود ۱۴۰۳ اجرا شود، اما مسکوت مانده است پیگیری شود تا از بلاتکلیفی خارج شویم.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید
باشگاه خبرنگاران جوان شهروند خبرنگار شهروند خبرنگار
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد